ضمان تقديم تقارير كافية ودقيقة إلى المجلس هو أحد أهم عناصر الحوكمة.
لكن من يضمن أن تقارير الأداء المقدمة إلى المجلس دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب وخالية من التحيز؟ الإدارة هي التي تعد هذه التقارير، ومع ذلك فإن تضارب المصالح والافتراضات غير الموثقة والإفصاحات الانتقائية تجعل العملية عرضة للخطر.
هذا يثير سؤالاً حيوياً في الحوكمة: كيف يمكن للمجالس أن تكون واثقة من أن ما تتلقاه يعكس الواقع حقاً؟ إليك بعض الأفكار التي تستحق الاستكشاف:
- إنشاء سياسة تقارير للمجلس/الشركة تحدد معايير الدقة والكمال والجدول الزمني والنزاهة.
- تنفيذ ضوابط على عمليات الإبلاغ، مشابهة للإبلاغ المالي، ولكن ممتدة إلى مؤشرات الأداء غير المالية.
- يتطلب توثيق الافتراضات والمنهجيات والاستثناءات والاعتراف بها من قبل المجلس.
- إشراك لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC) في تدقيق مقاييس الأداء، خاصة عندما تؤثر على تقييم التنفيذيين والمكافآت والحوافز.
- النظر في ضمان مستقل (داخلي أو خارجي) لمؤشرات الأداء غير المالية الحرجة.
- إعادة التفكير في الحاجة إلى إنشاء وظائف مستقلة بشكل معقول على مستوى الشركات/المؤسسات لمواجهة هذا التحدي وضمان وجود رقابة مناسبة وتوازن. كانت هذه الوظائف شائعة بين معظم الشركات المرموقة المدرجة.
يجب على أعضاء المجلس أيضاً تحدي الإدارة بأسئلة مثل:
- كيف نعرف أن هذه المعلومات كاملة وليست مقدمة بشكل انتقائي؟
- ما هي الضوابط الموجودة على البيانات والحسابات وراء هذه التقارير؟
- ما هي الافتراضات أو الاستثناءات أو القرارات التي أثرت على النتائج المبلغ عنها؟
- هل تم مراجعة هذه الأساليب بشكل رسمي، ومن قبل من؟
- كيف نضمن أن الحوافز التنفيذية لا تشوه نزاهة التقارير؟
جزء من الحوكمة الفعالة هو ضمان أن يتلقى المجلس تقارير شفافة وموثوقة وكاملة حتى تستند القرارات إلى أساس سليم يسمح باتخاذ قرارات ذات جودة وعادلة ومستدامة.